مدیرعامل بانک رفاه کارگران تشریح کرد
تحول در بانکداری اسلامی با راه‌اندازی مرابحه هوشمند
دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با ارائه مقاله‌ای با عنوان "تلفیق فقه و فناوری در مرابحه: پیشنهاد یک مدل مفهومی" استفاده از عقد مرابحه در بستر قراردادهای هوشمند را منجر به تحول در ساختار بانکداری اسلامی عنوان کرد.
فرهنگ اقتصاد _به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در این مقاله که امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه در روز نخست سی‌پنجمین همایش بانکداری اسلامی ارائه شد، با بیان اینکه بهره‌برداری از این مهم نیازمند رفع شکاف میان الزامات فقهی، قابلیت‌های فناورانه و چارچوب‌های قانونی است تاکید کرد: پیش‌نیاز موفقیت در اجرای مرابحه هوشمند، فراتر از توانمندی فنی، نیازمند هم‌افزایی موثر میان اجزای فقهی، حقوقی و فناورانه است. طراحی منعطف قراداد، تدوین مقررات مشخص برای ثبت دیجیتال، اعتبار امضا و تعامل میان بانک و مشتری ازجمله محورهایی است که در پیاده‌سازی این مدل باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مشتری، بانک، فروشنده، قراداد هوشمند و ناظر شرعی بازیگران کلیدی این مدل هستند که هر کدام تعریف و وظیفه مشخصی دارند. به عنوان مثال بانک اسلامی نقش واسط شرعی را ایفا می‌کند و ناظر شرعی بالاترین مرجع تطبیق شرعی در این فرآیند است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: قرارداد هوشمند یک قرارداد دیجیتال محسوب می‌شود که بر بستر بلاکچین مشتر شده است و وظیفه دارد تمام شروط توافق شده را به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی اجرا کند.
به گفته وی، با توجه به اینکه این قرارداد بر بستر بلاکچین ثبت می‌شود، تمامی اطلاعات و تراکنش‌های ثبت شده در این فرایند به صورت شفاف برای تمامی بازیگران قابل مشاهده است.
دکتر للـه‌گانی به مراحل اجرایی این مدل اشاره کرد و گفت: ابتدا درخواست مشتری ثبت و سپس اعتبارسنجی انجام می‌شود و در ادامه تعهدنامه اخذ و کالای مورد نظر خریداری و به مشتری فروخته می‌شود. در ادامه قرارداد اجرایی و پرداخت اقساط انجام و با پرداخت آخرین قسط مالکیت کالا از بانک به مشتری منتقل می‌شود و به این ترتیب فرایند این عقد خاتمه می‌یابد.
وی افزود: ناظر شرعی بر تمام مراحل این فرآیند به صورت مستمر نظارت دارد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران پیاده‌سازی موفق قراداد هوشمند در عقد مرابحه را مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های نهادی و چارچوب‌های قانونی دقیق عنوان کرد و گفت: تدوین قوانین پشتیبان برای شناسایی قراداد هوشمند به عنوان ابزار حقوقی لازم‌الااجرا، پذیرش قضایی اسناد ثبت شده در بلاکچین و اصلاح قوانین بانکداری برای پذیرش تعامل دیجیتال با ناظر شرعی، الزامات قانونی این مدل هستند.
وی افزود: ایجاد نهاد ناظرشرعی دیجیتال، واحد استانداردسازی فقهی-فنی قرادادهای هوشمند، سامانه حل و فصل اختلاف فقهی و حقوقی و ایجاد پایگاه داده شرعی الزامات نهادی این مدل را تشکیل می‌دهند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: ترویج فرهنگ و آگاهی‌بخشی، حمایت مالی و سرمایه‌گذاری هدفمند، بومی‌سازی تجربیات جهانی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری و توسعه چارچوب‌های قانونی و فقهی ازجمله الزامات بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قراردادهای هوشمند در نظام مالی اسلامی است.
دکتر للـه‌گانی پیشنهاد داد: “پلتفرم عقد مرابحه هوشمند” به صورت آزمایشی در شبکه بانکی کشور طراحی و پیاده‌سازی شود و سپس کارکرد تعامل میان بازیگران کلیدی در محیطی کنترل شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: در گام بعدی ، پلتفرم مذکور قادر خواهد بود شناسایی چالش‌های فقهی، حقوقی و فنی را در عمل ممکن کند و از این طریق زمینه را برای تدوین “دستورالعمل استاندارد مرابحه هوشمند” مهیا سازد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و به‌کارگیری مدل “مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه” با بهره‌گیری از فناوری‌هایی همچون قرارداد هوشمند می‌تواند کاربرد عقد مرابحه را از سطح خرد به طرح‌ها و پروژه‌های کلان گسترش داده و با نرخ سود ثابت، اجرای آن را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی مناسب‌تر سازد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: